كواليس اليوم : مكتب الرباط
كشفت ثلاث منظمات فرنسية عن وجهها الحقيقي، معلنة العداء لعلاقات طبيعية بين المغرب وفرنسا.
هيومان رايتس ووتش، وأمنيستي وجمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب، تشتغل ليل نهار في السر والعلن من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية لإلغاء جميع اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، بدعوى أن هذه الاتفاقات والبروتوكولات، تمنح للمسؤولين المغاربة الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب “ارتكابهم لانتهاكات حقوق الإنسان”.
الحملة المسعورة لهذه الجمعيات الثلاثة هدفها الحقيقي هو تخريب العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن نجح المغرب وفرنسا في إنهاء قطيعة استمرت سنة كاملة، بسبب محاولة التعدي على سيادة المغرب والمس بأحد رموزه الكبرى في الهرم الأمني المغربي، وهو الملف الذي اشتغلت عليه هذه الجمعيات وأججته بفعل عدد من الافتراءات والمغالطات التي ظلت تنشرها من باب التحريض على المغرب.
إن سعي المنظمات الثلاث إلى تخريب علاقات المغرب وفرنسا لم يعد خافيا على أحد، وهي توظف بلاغاتها وبياناتها لتشويه صورة وسمعة المملكة المغربية وكبار مسؤوليها ممن يقدمون خدمات جليلة إلى فرنسا والشعب الفرنسي، والضغط على الحكومة الفرنسية بشكل مستفز ومن خلال بيانات موجهة بشكل غير بريء لخلق مناخ عدائي بين البلدين وشحن الرأي العام الفرنسي لمساندة هذه المطالب التي تهدف إلى خلق توتر دائم في علاقات البلدين.
التوجه الجديد لهذه الجمعيات، يفضح طبيعة انشغالات هذه الجمعيات الثلاثة التي تخدم أجندة واضحة لطالما فضحها المغرب بشكل مستمر.
إن هذه الجمعيات التي توجه مدفعيتها الثقيلة أمام المغرب، هي نفس الجمعيات التي تغمض عينها عما يحدث ببلدان تجمعها بفرنسا اتفاقيات تعاون مماثلة لما يجمع بين المغرب وفرنسا، مع فرق واضح وهو أن هذه البلدان تعرف باستمرار مجازر حقوقية، من خلال ممارسات أجهزتها الأمنية والعسكرية، وتحرش سلطاتها بالجمعيات الحقوقية والناشطين الحقوقيين، وتفرض رقابة صارمة على حرية التعبير ووسائل الإعلام وتوصد الأبواب في وجه المنظمات الدولية، ومع ذلك فإن هذه الجمعيات لا تحرك ساكنا، ولا تصدر بيانات وتغض الطرف عما يحدث هناك، لأنها ببساطة تتلقى الأموال من تلك البلدان، وهو ما يؤكد أن آخر همها هو حقوق الإنسان.
