عمق سوء تدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان، محنة عشرات الشركات و المقاولات، في سنة اقتصادية صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، و الانكماش الاقتصادي الناجم.
فقد اشتكت شركات ومقاولات البناء من تأخر صرف مستحقاتها المالية بشكل غير مبرر، رغم إنجاز الشركات المتعاقدة للخدمات المتفق عليها في إطار صفقات أو سندات طلب.
و على الرغم من تردد مسؤولي ومدراء هاته الشركات على مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية بوزان، بشكل يومي، إلا أن المدير الإقليمي ومسؤول مصلحة الشؤون الإدارية و المالية، يكتفون بتقديم نفس التبريرات دون تحديد موعد لأداء مستحقات الدائنين، خاصة مع اقتراب موعد الاقفال السنوي للميزانية أواسط دجنبر القادم.
ووفق معلومات حصل عليها موقع ” كواليس اليوم” فإن سبب عدم صرف مستحقات الشركات هو عدم توفر مديرية وزان على وكيل مفوض للاداء، و كذا تفاعل الخازن المكلف بالأداء بأكاديمية طنجة عن التدخل لتجاوز هذا المشكل.
وقد وجه مقاولون ومسيرو شركات عدة انتقادات للمدير الإقليمي بوزان، بسبب عدم تفاعله مع مطالب المتضررين، و سلبيته المفرطة في تفهم المتاعب القانونية التي تتربص بالشركات الملتزمة بأداء أقساط قروض للمؤسسات البنكية، أو لبعض المقاولين الذين قدموا شيكات للمزودين من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه المديرية الإقليمية على اساس الحصول على مستحقاتهم لأداء ما بذمتهم، قبل أن تتقاعس المديرية عن الأداء.
و يمثل قطاع التعليم بجهة الشمال نقطة سوداء من حيث التأخر في أداء مستحقات الشركات رغم الدوريات الحكومية، و التوجيهات المستمرة لدعم المقاولات.
اشتراك في القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني
