كشفت مصادر مهنية، أن أزمة كبيرة وقعت في القنيطرة هذا الأسبوع، نتيجة السياسة غير المرتبكة لوزارة النقل والتجهيز، في تدبير بعض الملفات.
وأفادت مصادر موثوق بها لموقع “كواليس اليوم” أن سياسة الوزارة لتحرير قطاع النقل المهني، فسح المجال أمام حالة من الفوضى والتسيب، بحيث أن مهنة نقل المستخدمين أصبحت مهنة كل من هب ودب، حتى ولو كان مفتقرا إلى أبسط الشروط.
وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر أن شركة “يازاكي” اليابانية لصنع الأسلاك الكهربائية، التي تستقر بمدينة القنيطرة، واجهت منذ أيام معضلة عويصة، بعد أن عجزت الشركة المكلفة بنقل المستخدمين عن القيام بدورها، ولم تتمكن من نقل المستخدمين.
وبعد التحري، اتضح أن الشخص الحائز على الصفقة، لا يتوفر على أي العدد الكافي من العربات المخصصة لنقل المستخدمين، وكان يكتريها فقط من بعض الشركات الأخرى، ولأسباب ما لم يؤدي مستحقات الشركات التي يتعامل معها، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تمتنع عن تسليمه العربات لنقل المستخدمين، وبالتالي تسبب في أزمة للشركة، خاصة وأن عدد العمال المكلف بنقلهم يوميا، يتجاوز 3000 مستخدم، وهو الأمر الذي كبد الشركة خسائر مالية فادحة.
وحسب المصادر، فقد تدخلت السلطات المحلية بقوة، وعملت على إيجاد الحلول اللازمة لتأمين نقل المستخدمين وتفادي عرقلة عمل الشركة، خاصة وأن الأمر يتعلق بشركة أجنبية كبرى، وجاءت للاستثمار في المغرب.
كما دخلت مفتشية الشغل على الخط في هذه القضية، بعقد جلسات مع هذا الشخص.
وتقول المصادر إن الأمر يشبه عملية نصب تعرضت لها الشركة اليابانية، خاصة وأن الشخص الحائز على الصفقة، ادعى في البداية توفره على ما يكفي من عربات.
ودعت المصادر الوزارة الوصية إلى مراجعة هذه السياسة، معتبرة أن تحرير القطاع لم يخلق غير الفوضى والمشاكل.
