الشكولاطة للجميع

يبدو أن علب الشكولاطة الفاخرة قد سرقت الأضواء هذه الأيام من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومن قفشاته المثيرة للسخرية تحت قبة البرلمان، فلا أحد يعرف اليوم بالضبط على أي وزير أو مسؤول سيأتي الدور، ليدركوا كم يلتهم من كيلو، أو مليون على الأصح، من هذه المادة الغذائية التي يقول الأطباء إنها تحتوي على مادة السيروتونين، المعروفة كأحد مضادات الاكتئاب الطبيعي، ومادة الثيوبرومين، التي تعمل على وقاية الأسنان من التحلل من خلال قتل البكتيريا المسببة لتحلل الأسنان.

فبعد فتحية بنيس، التي تشغل منصب الرئيس المدير العام لهيأة الإيداع المركزي للأوراق المالية بالمغرب، والتي خصصت ميزانية 40 مليون سنتيم لاقتناء الشكولاطة، خلال شهر واحد، جاء هذه الدور هذه المرة على عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، والذي لم “يبخل” على عدد من الأصدقاء والتابعين بعلب من الشكولاطة الفاخرة، التي يتراوح سعرها ما بين 1200 و1500 درهم.

وإذا كان من حق فتحية بنيس اقتناء شكولاطة وتوزيعها على كبار الأطر، ما دام الأمر يتعلق بمؤسسة شبه خاصة، فإن من الغريب حقا أن يبادر وزير وقع للتو اتفاقية مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، ومول حملة واسعة ضد الرشوة والتحسيس بخطورتها، إلى توزيع “هدايا” من هذا النوع.

والواقع أن لا أحد يعرف إلى الآن مصدر هذه الشكولاطة، فهل هي من المال العام للوزارة، أم من جيبه الخاص. فإذا كانت من ميزانية الوزارة، فهذا يعني أن بنكيران يضيق الخناق على المواطن، ويثقل كاهله بالضرائب والزيادات في الأسعار، لكي يحول المداخيل المتحصل عليها إلى حسابات وزرائه ليقتنوها شكولاطة ويوزعونها على بعضهم البعض.

حكاية المسؤولين والوزراء مع “الشكلاط” ليست وليدة اليوم، وقبل سنوات وجدت وسائل الإعلام الوطنية ضالتها في الحبيب المالكي، عندما كان يتقلد منصب وزير الفلاحة، بعدما كشفت وثائق رسمية أن المالكي خصص ميزانية لاقتناء أفخر وأجود أنواع الشكولاطة المستوردة من أوربا، لشغفه الشديد بها.

ويبدو أن حكاية الشكولاطة لن تفارق الوزير، فقبل أسابيع قليلة فقط، وعندما كان اسم المالكي من بين المرشحين على منصب الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، تقدم مناضل اتحادي من الوزير السابق، وقدم إليه هدية في علبة ملفوفة بورق فاخر، وبداخلها كمية من الشكولاطة، لتتجهم ملامح الوزير، بعدما أدرك أن الأمر يتعلق بهدية مسمومة، المقصود منها تذكيره بحكاية الشكلاط، أيام كان وزيرا للفلاحة.

خلاصة القول أنه قد بات مطلوبا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يبادر السيد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى إصدار تعليمات مشددة إلى رجاله الجمركيين في مختلف النقط والمراكز الحدودية بالمملكة، من أجل تكثيف إجراءات المراقبة والتفتيش، بحثا عن أي حمولة من الشكلاطة قد تدخل البلاد بطريقة غير قانونية، بعدما ارتفع سعر هذا “الذهب الأسود” إلى مستويات قياسية، نتيجة تهافت الوزراء وكبار المسؤولين عليه، وتخصيصهم ميزانيات ضخمة من المال العام لاقتنائه وتوزيعه على الأصدقاء والمقربين.

محمد البودالي


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني