أغلقت الدكاكين السياسية أبوابها في انتظار موسم انتخابي مقبل. فمن أصل أكثر من ثلاثين حزبا في المغرب، تعرف الساحة السياسية غيابا مثيرا لهذه الهيئات، في الوقت الذي يحتاج المواطن إلى سماع مواقف هذه الأحزاب بخصوص الكثير من قضايا الساعة.
هذا الوضع، وقضايا أخرى، تشكل جزءا من أزمة المشهد السياسي الوطني الذي يعاني من تضخم في عدد الهيئات السياسية، دون أن يعكس هذا التعدد، مشاريع وبرامج مجتمعية حقيقية قابلة للتجسيد، وتتسم بقدر من الواقعية، وغير مناسباتية كما نعيش في المحطات الانتخابية.
ولعل المتتبع لتفاعلات المشهد السياسي، لا يعثر على مواقف أكثر من 25 حزبا، يلتزمون فضيلة الصمت كلما تعلق الأمر بطرح قضية تهم المواطن المغربي في معاشه اليومي للنقاش، مقابل تعبؤ هذه الأحزاب لإعداد برامج انتخابية على شكل الأكلات السريعة، مراهنة على استبلاد المواطن، وتضليله، باستثناء قلة قليلة من الأحزاب الكبرى.
مقابل ذلك، تستعيد هذه الأحزاب حيويتها، ويخرج قادتها من “سباتهم الشتوي” إلى الرأي العام، متسلحين “بالصنطيحة والشعبوية” لتحقيق مكاسب آنية، علما أن الحياة السياسية الطبيعية لا ترتبط بفصل دون غيره، وإنما تجسد سلسلة من حلقات متواصلة لا تخلد في الأحزاب للراحة، ولا تغلق مقراتها، وتجمد نشاطها إلى موعد انتخابي لاحق.
إن الفهم القاصر للعمل السياسي من قبل بعض القادة الذين يؤسسون بسرعة البرق أحزابا تبقى مغمورة من أجل حمل صفة أمين عام، أو رئيس حزب، ولا شيء غير ذلك، يؤشر على فهم خاطئ، تنتج عنه الكثير من التبعات السلبية التي تضر الحياة السياسية وتنعكس على تدبير الشأن العام.
لقد حان الوقت، ليفهم قادة الأحزاب المريضة بشكل مزمن، أن إنعاش هذه الأحزاب، بات ضرورة ملحة، أو حلها، لأن الوضع الحالي يضر هذه الأحزاب بالدرجة الأولى التي تحولت إلى مادة دسمة للتنكيت والسخرية، وبنفس القدر تضر صورة زعماء هذه الأحزاب الذين يقتلون الديمقراطية يوميا باسم الديمقراطية بعدما تحولوا إلى زعماء خالدين على رأس هيئات سياسية، باتت متخصصة في الاستحقاقات الانتخابية، شأنها شأن بعض المهن الموسمية.
من حق المواطن أن يعلن رفضه لاستمرار هذا الوضع، خاصة إذا كانت هذه الأحزاب تكلف مالية الدولة، دعما عموميا، فضحه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، قلة قليلة من الأحزاب تقدم تبريرا علميا لأوجه صرفه.
