كنا نفضل أن نتقدم بتعازينا الحارة إلى الشعب التونسي على هذا الاغتيال الهمجي الذي تعرض له المعارض شكري بلعيد، المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، لكننا ارتأينا توجيه “تهنئة” إليه، على ما “حققه” من إنجازات ديمقراطية وهمية، كان المستفيد الوحيد منها اليوم هو قوى الظلام والتطرف، التي ظلت تخادع الشعوب العربية لعقود من الزمن بالحديث باسم الإسلام والغيرة عن المستضعفين، قبل أن تنكشف وجوهها الحقيقية من خلال أسلوب ممارستها للسلطة، في أكثر بلد عربي.
فطيلة ما يربو عن 25 سنة، أي فترة حكم زين العابدين بنعلي، لم نسمع أبدا عن أي حادث اغتيال سياسي، أو أن البلاد تدنت إلى هذا المستوى من الحضيض الأمني والاقتصادي، إلى درجة لم تعد معها قادرة على صرف أجور الموظفين، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجه دولة من الدول.
صحيح كانت هناك اعتقالات، وربما حتى إعدامات، لكنها كانت تتم باسم القانون على الأقل، وليس من تنفيذ ميليشيات مسلحة تصول في البلاد هنا وهناك، معيدة عصر “السيبة” في الألفية الثالثة.
كل ما كان يقال عن عهد الرئيس بنعلي، يعتبر شيئا عاديا حتى في أعرق الديمقراطيات الغربية، لكن لم تصل الوحشية بنظام هذا الرئيس إلى تنفيذ جرائم اغتيالات سياسية مثلما يحدث اليوم في تونس.
والذي يريد اليوم سماع كلمة حق، بكل الصراحة الممكنة، فإن الشعب التونسي عاش في أمن وأمان طيلة عهد الرئيس بنعلي، وازدهر الاقتصاد في فترته، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى حسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وبشار الأسد في سوريا، ولا نعتقد أن أحدا يمكنه أن يجادل في هذه المسألة، إلا إذا كان ناكرا للحقيقة.
نقولها للمرة المليون، لم يكن للشعب التونسي ولا المصري ولا السوري ولا الليبي، أن يجد نفسه تحت نير هذه الاحتقانات الاجتماعية والانفلاتات الأمنية غير المسبوقة، لو رفع من أول يوم كلمة “لا” في وجه المرتزقة الذين لم يجنو عليه غير الويلات والمآسي تحت يافطة “التحرير”، كما لو كان بنعلي أو مبارك أو بشار أو القذافي، محتلين صهاينة أو معمرين أجانب، اغتصبوا البلاد بـ”السيف”، علما أنهم أبناء أقحاح لتلك الأوطان، تجري دماء عربية حرة في عروقهم، ومواقفهم الشجاعة في المنتديات والمحافل الدولية في الدفاع عن العروبة والوحدة الإسلامية والقدس الشريف، خير دليل على ذلك.
محمد البودالي
