كواليس اليوم: محمد البودالي
باتت مسرحيات وزير العدل ورئيس الحكومة، من جهة، وإدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري من جهة ثانية، متوقعة في كل جلسة يعقدها مجلس المستشارين. فما معنى أن يقول بنكيران للراضي، في جلسة مناقشة مشاكل أراضي الجموع، “أنت بعدا ما خاصكش تهضر فهاد النهار بالذات؟”. وما معنى أن يهاجم الراضي، في جلسة سابقة، هيأة قضائية باستئنافية القنيطرة، ويصفها بـ”هيأة كومبايو”، ويقول إنها توزع نصف عمر الحضارة الإسلامية سجنا على المعتقلين في كل أسبوع، ثم يأتي في جلسة أخرى، ويطالب وزير العدل باحترام استقلالية القضاء؟ أليست هذه قمة التناقض في المواقف، فعندما يريد الراضي إزاحة هيأة قضائية، ومحاربتها بشتى الطرق، ويطالب سلطة تنفيذية بمحاسبة سلطة مستقلة، ألا يعتبر هذا مسا باستقلالية القضاء؟
عندما كان الراضي في عز حربه الباردة على القاضي الراوي، المعروف بأنه “لا يرحم” المتورطين في نهب الأراضي السلالية، لم يكن يجد حرجا في مطالبة الرميد بـ”اتخاذ ما يلزم” في حق قضاة القنيطرة، وعندما اضطر إلى الدخول في مواجهة على الهواء مباشرة مع وزير العدل، ربما لإحساسه بتحضير “طبخة ما”، صار يتهم الوزير نفسه بالتدخل في القضاء.
ألم يمس الراضي باستقلالية القضاء عندما هاجم هيأة قضائية وكال لها أقدح النعوت، في مشهد تابعه الآلاف من المغاربة على التلفزيون، وهو الذي لا نعتقد أنه يجهل أن أي حكم قضائي قابل للطعن بالاستئناف، والمراجعة لدى محكمة القانون (النقض)، والدليل على ذلك هو حالة الاحتجاج التي عمت مختلف قضاة المملكة بعد هذه التصريحات، ودخول نادي القضاة على الخط، تنديدا بتصريحات الراضي وتطاوله على القضاة.
صحيح أن الرميد وبنكيران ارتكبا تصرفات وأدليا بتصريحات تمس في الجوهر باستقلالية القضاء، باستعدائهما القضاء على جهة أو أخرى، وهذا حديث آخر، لكن على الراضي أن يفهم جيدا الدور المنوط به، وأن لا يتحدث عن القضاء، الذي يبقى الضامن الوحيد لاستقلاليته، حسب الدستور، هو الملك، إلا بعد أن يفهم جيدا معنى الاستقلالية، ومنزلقات المس باستقلالية القضاء، سواء كانت هذه المنزلقات قولا أو فعلا.
من جهة أخرى، يدل تجدد الملاسنات بين إدريس الراضي من جهة، وبين عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد (رئيس النيابة العامة) من جهة ثانية، بهذا الشكل المتواتر في جلسة يعقدها مجلس المستشارين، والاتهامات المبطنة الموجهة إلى الراضي من طرف رئيس النيابة العامة، أو رئيس الحكومة لا فرق، على أن هناك ملفات فساد ما يعلمها رئيس الحكومة، ووزيره في العدل، إلا أنهما يتمنعان أو يمتنعان عن تحريكها، ويكتفيان بالإشارة والتلميح، وهذا في حد ذاته غموض كبير في مواقف هاذين المسؤولين الحكوميين، فإما أنهما يزايدان على الرجل، ويهددانه بطريقة ضمنية، وهذا تصرف غير مقبول حدوثه في مؤسسة دستورية ومن قبل حكومة منتخبة ديمقراطيا لها كامل الصلاحيات، وإما أن ما يدعيه بنكيران والرميد صحيح مائة في المائة، وهنا يتوجب طرح سؤال مهم، وهو ما الذي يمنع النيابة العامة، التي توجد تحت وصاية وزير العدل، من تحريك مسطرة البحث في الاتهامات التي قد توجه إلى رئيس الفريق الدستوري، إلا إذا كانت لحزب العدالة والتنمية خلفيات سياسية ما في عدم تحريك هذه الملفات، ترتبط أساسا بحسابات الربح والخسارة في المعارك السياسية المرتقبة. وإذا ما صحت هذه الفرضية، فعلى المغاربة قراءة الفاتحة على مصداقية رئيس الحكومة ووزيره في العدل والحريات.
