تحول مسلسل إعلان لوائح المستفدين من رخص النقل، مقالع الرمال، محتلي المساكن الوظيفية، والموظفين الأشباح، وقائمة أخرى من اللوائح المبشر بها، إلى ظاهرة مستفزة للمواطن، ولمختلف الفاعلين السياسيين،الحقوقيين والإعلاميين.
بدأت الحكاية مع وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، الذي أطلق الرصاصة الأولى، وتوالى مسلسل اللوائح الذين تحول إلى موضة “بالية”.
فكرة إعلان اللوائح التي كانت مطلبا شعبيا، بدت في بادىء الأمر كفتح غير مسبوق لدى وزراء العدالة والتنمية الذين استعملوا هذا الاختراع الجديد كسلاح غير بريء لدغدغة مشاهر الناخبين ولا أقول المواطنين، قبل أن تتحول إلى إنجاز في حد ذاته.
انطلت الحيلة في بداية الأمر على المواطن المغلوب واعتبر أن الأمر يتعلق بعهد جديد لفضح المستفيدين من الريع السياسي والاقتصادي، وسبق هذه الحملات مسلسل تشويق تبين الأمر أن الغاية منه مجرد إلهاء المواطن، ومنحه متنفسا لتفريغ شحنات الغضب وتزجية الوقت في تصفح هذه اللوائح، وصرفه عن تتبع أداء الحكومة التي راهن عليها الناخبون لتغيير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، قبل أن تنكشف اللعبة.
مضى اليوم على كشف أولى اللوائح أزيد من سنة، وتحول الأمر إلى لعبة غير مثيرة، بعد أن توالى مسلسل نشراللوائح دون يتبعه أي إجراء يفصح عن الغرض من إعلان هذه اللوائح، ليصبح تساؤل المواطن عن الغاية من مجرد نشر هذه اللوائح أكثر من مشروع.
واللافت في الأمر، أن الحديث عن وجود لوائح خاصة بمستغلي مقالع الرمال، والمستفيدين من رخص النقل، ومحتلي المساكن الوظيفية بوزارة التربية الوطنية، والموظفين الأشباح بذات القطاع، يشكل وجود فئة مستفيدة من هذا الوضع الذين يدينها لسنوات كفئات تستغل خيرات الوطن، قبل أن تنتقل الإدانة اليوم إلى مسؤولين يبادرون بين الفينة والأخرى لنشر لوائح لوضعيات غير قانونية، يشكل استمرارها إدانة لهم، بعد أن تقاعسوا عن إنجاز الشطر المهم من ما بعد نشر هذه اللوائح، وهو اتخاذ إجراءات عملية لوضع لهذه الاختلالات.
فماذا الذي يمنع الوزراء الذين قاموا بنشر لوائح أصبحت حديث العام والخاص من اتخاذ ما يلزم إزاء هذه الاختلالات؟
سؤال نترك الإجابة عنه لرئيس الحكومة.
محمد البودالي
