بات مرسوم المساعدة القضائية الخاص بهيئة المحامين مهددا بعدم التطبيق بسبب الأعباء المالية التي سيفرضها على مالية الدولة.
وفي خضم النقاش الذي رافق المرسوم الجديد، وما أثاره من خلاف بين وزير العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أغفل الجميع أن إطلاق نظام المساعدة القضائية وعدم تقييده، ينبئ بعمر قصير لهذا المرسوم، عندما تجد الدولة نفسها عاجزة عن تأمين صرف المبالغ المستحقة للمحامين لاعتبارات شتى.
ويتخوف البعض من وأد هذا القانون، بعد اتضاح الكلفة المالية لهذا المرسوم، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن تقديم المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين في القضايا الجنائية وقضايا الأحداث والتي قد تتراوح ما بين 1200 و3000 حسب مراحل التقاضي.
كما تتسع دائرة المخاوف لتشمل عدم قدرة الدولة عن التراجع عن نظام المساعدة القضائية الذي سيتحول إلى مكتسب حقوقي للأشخاص المتابعين أمام القضاء والذين يعانون من ضيق ذات، – وما أكثرهم- مما سيضع الدولة في مواجهة مع ثنائية الحق في المساعدة القضائية، وحسابات الكلفة المالية للدولة التي يمكنها الدفع بسخاء إذا ما تحول تضخم الرقم في قضايا غير غير مبنية على أساس، نتيجة المغالاة في الاعتقال والوضع رهن الحراسة.
وفي ظل هذه التفسيرات المنطقية، والمخاوف المشروعة، فإن الدولة يمكنها من خلال إصلاح العدالة، – فقط- الحد من التداعيات المالية لتطبيق مرسوم المساعدة القضائية، والذي يمكن أن يتأتى من خلال إعادة النظر في آلية الاعتقال، بتقييد اللجوء إليه في حالات واضحة لا مجال فيها للسلطة التقديرية للنيابات العامة أو قضاة التحقيق، وتخضع لمنطق الضمانات التي يتوفر عليها المتهمون، باعتماد البراءة كأصل كمبدأ قانوني يستفيد منه جميع المتابعين أمام القضاء .
والواقع أن ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال في المغرب، لا يمكن أن ييسر تطبيق نظام المساعدة القضائية وفق ما أعلن دون أن تعلن الدولة في منتصف الطريق أن الكلفة المرتفعة لتقديم المساعدة القضائية سيضطرها لإعادة النظر في المرسوم أو الالتفاف عليه بصيغة من الصيغ، خاصة أن المؤشرات الحالية لوضعية المالية العمومية تؤكد أن الأولوية هي لرفع المداخيل وليست لدفع ملايين الدراهم سنويا لجمعيات هيئات المحامين لتأمين تطبيق نظام المساعدة القضائية، فهل تدرك وزارة العدل وجمعيات المحامين الإكراهات المالية لتطبيق هذا المرسوم الذي يبقى مهما من الناحية الحقوقية بيد أن ذلك لا يكفي لتطبيق مرسوم يحمل في ثناياه بذور فنائه.
وما لم ينتبه إليه وزير العدل والحريات، وهو يشرف على إعداد هذا المرسوم، هو أنه كان بالأحرى به أن يبحث في مشاكل الاكتظاظ نتيجة عدم ترشيد سلطة الاعتقال، المخولة لقضاة النيابة العامة والتحقيق، حيث يجد الكثيرون أنفسهم في حالة اعتقال أو حراسة نظرية، قصدا أو عن غير قصد، وما حكاية “مول النعجة”، التي تطرق إليها موقع “كواليس اليوم” قبل أيام، إلا حالة من بين الآلاف التي تقع في محاكم البلاد، والتي، بعد تطبيق المرسوم الجديد، ستكلف ميزانية الدولة أعباء إضافية، بعد أن تجد نفسه مضطرة إلى تقديم تعويضات مالية إلى محامين، ينوبون في قضايا تافهة لم تكن تستحق المتابعة أصلا.
